السَّماءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ « 1 » . وقوله تعالى : كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ « 2 » . وقوله تعالى : وَما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ « 3 » . وقوله تعالى : « لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ « 4 » . وقوله تعالى : ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ « 5 » . وقوله تعالى : إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ « 6 » . وقوله تعالى : الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ « 7 » . ثانياً : إنّ هذا التقرير لولاية الفقيه وأنّها فوق النقد وأنّ الولي فوق أن يناقش لا يتم إلّامع فرض أن صلاحيته في عرض صلاحيّة الله ورسوله والمعصومين ، مع أنّ صلاحيّة الرسول والمعصومين ليست في عرض

--> ( 1 ) يونس : 61 . ( 2 ) هود : 1 . ( 3 ) النحل : 64 . ( 4 ) سبأ : 3 . ( 5 ) يوسف : 111 . ( 6 ) الأنعام : 57 . ( 7 ) الكهف : 44 .